در این مقاله، سعی شده است تا بعد جدیدی از وابستگی مجموعه ای از دولت های صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی روشن شود. فرضیه اصلی این پژوهش این است که درآمدهای نفتی یکی از تعیین کننده های سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت های تحصیلدار می باشد. این فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده های 14 کشور صادر کننده نفت برای دوره 1990 تا 2010 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که رانت ناشی از منابع نفت و گاز یکی از تعیین کننده های اصلی سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت های تحصیلدار است. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دولت های تحصیلدار به مراتب بیش از آنچه تصور می شود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی وابسته هستند و اگر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در آینده کاهش یابد، این دول با مشکلاتی بیش از آنچه تصور می شود مواجه خواهند شد.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت. در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه ای برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تعیین شده است. از اهداف این تحقیق تامین مخارج عمومی از محل مالیات در پایان سند چشم انداز و همچنین تامین مخارج دولت از منابع درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی بوده است.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری مالی کشورهای صادرکننده نفت در سطوح مختلف از وابستگی به درآمدهای نفتی بر اساس رویکرد داده های ترکیبی آستانه ای است. در این پژوهش از شاخص «نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی بدون نفت» برای سنجش شاخص ناپایداری مالی10 کشور منتخب صادرکننده نفت طی سال های 2015-2000 استفاده شده است. پس از انجام آزمون های تشخیص و تأیید الگوی اثرات تصادفی با وابستگی مقطعی و سریالی، ضمن تأیید شدن معناداری آماری اثر آستانه ای (نسبت صادرات نفتی به کل صادرات کشور) در الگو، یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد، تأثیر درآمد دولت از حق الضرب پول بر شاخص ناپایداری مالی از نظر آماری مثبت و معنا دار است. علاوه بر این، در گروه کشورهای مورد بررسی، زمانی که وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی از سطح آستانه محاسبه شده (29 درصد) بالاتر باشد، تأثیر وابستگی به درآمدهای نفتی بر شاخص ناپایداری مالی بیش از 3 برابر حالتی است که وابستگی به درآمدهای نفتی کمتر از سطح آستانه باشد. یافته های این پژوهش، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در راستای کاهش وابستگی ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی به منظور کاهش ناپایداری مالی در کشورهای صادرکننده نفت را تأیید می کند.

ازآنجا که منابع از جمله منابع طبیعی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می­ کنند، با توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، رشد اقتصادی در جهان با محدودیت منابع روبه رو است. در کشورهایی که در مسیر سریع توسعه اقتصادی قرار دارند، هماهنگی منابع و اقتصاد به موضوع اصلی دولت­ها در دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک تبدیل شده است و از طرف دیگر بیشتر کشورهای درحال توسعه دارای منابع نفتی به درآمد نفت وابسته هستند و رشد اقتصادی آنها تحت تأثیر این درآمد قرار می گیرد؛ ازاین رو برای کاهش این وابستگی نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی و دریافت و انتقال فناوری و دانش از کشورهای توسعه یافته است که این امر در سایه امنیت و تعامل در کشورها با کیفیت نهادی بهتر امکان پذیر خواهد بود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تأثیر وابستگی به نفت و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری پانلی (PANEL VAR) استفاده شده است و در این راستا از اطلاعات ده کشور منتخب درحال توسعه برای دوره زمانی 2019-1995 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش حاکی از آن است که شوک اجاره نفتی در کشورهای درحال توسعه بر رشد اقتصادی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و با رسیدن به آخرین دوره­های مورد بررسی این روند منفی می­ شود. همچنین شوک سهم نفتی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و پس از آن اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین شوک وارده از سوی شاخص کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه در دوره ­های ابتدایی مورد بررسی منفی و سپس مثبت می­ شود.